پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - اسلامگرايان و شكست پارلمانى در كويت
اسلامگرايان و شكست پارلمانى در كويت
عصام العريان: (متفكر اسلام گرا و از رهبران جنبش اخوان المسلمين)
شايد سخن گفتن از نتايج انتخابات اخير پارلمانى كويت (٢٥ /مه/٢٠٠٩) هنوز زود باشد؛ اما با اين حال، رسانهها، بر مسائلى تمركز كردهاند كه ترجيح مىدهم اكنون و به اجمال به آنها بپردازم؛ با اين اميد كه در آينده با بررسىهاى عميقتر و تحليل اين پديده بازگردم.
مهمترين اين نتايج عبارت است از:
١. كاهش شمار نمايندگان اسلام گرا كه تنها ١١ كرسى را به دست آوردند، درحالى كه در مجلس پيشين ٢١ كرسى را در دست داشتند. جنبش مشروطه اسلامى (الحركه الدستوريه الاسلاميه) هم كه نماينده انديشهها و مكتب اخوان المسلمين در كويت است، تنها ١ كرسى را كسب كرد، در حالى كه در مجلس پيشين ٣ كرسى را در اختيار داشت. دكتر ناصر صانع هم كه سه دوره بركرسى نمايندگى تكيه داده بود، از شركت در انتخابات امتناع كرد.
جريان سازمان يافته سلفى هم كه در مجلس پيشين ٤ نماينده داشت، توانست تنها ٢نماينده به مجلس آينده بفرستد كه برجستهترين آن دو هم دكتر وليد طباطبايى است.
اما شكست سختتر، از آن اسلام گرايان مستقل شد كه نيمى از كرسىهايشان را از كف دادند. در اين جا بايد اشاره كنم كه نمايندگان تازه نفسى از جنبش مشروطه اسلامى (حدس) و »تجمع سلفى« به مجلس راه نيافتند، در حالى كه در كرسىهايى كه اسلامگرايان مستقل به دست آوردند، تغيير و تحولاتى رخ داده و افراد تازهاى به مجلس راه پيدا كردهاند.
٢. پيروزى قاطع چهار زن در سومين مبارزه انتخاباتىاشان كه براى نخستين بار و با آرايى بالا وارد مجلس شدند، نشان از تغيير سليقه عمومى انتخاباتى جامعهاى محافظهكار دارد و پيامى قوى به همه طرفهاى موردنظر - از حاميان تا مخالفان- دارد تا به خواستههاى آنان تن در دهند. مهم ترين اين پيامها عبارتند است از:
- امكان راهيابى زن به پارلمان بدون پناه بردن به نظام سهميهبندى جنسيتى كه مخالف با اصل برابرى در نظام مبتنى بر قانون اساسى است و با توانايىهاى خود زنان هم منافات دارد. زيرا ديديم كه همه زنانى كه در اين انتخابات برنده شدند، با شايستگى خود به مجلس راه يافتند و داراى امكاناتى قوى بودند و اصلاً متهم به رفاقت بازى نشدند و تنها بر تبليغات و حمايتهاى رسانهاى متكى بودند و برخى هم از قدرت سياسى ثروت خود بهره بردند كه آن هم محل رقابت زنان و مردان است و منحصر به زنان نمىشود.
- پيام ديگر پيروزى اين زنان به اسلامگرايانى است كه نسبت به حقوق سياسى كامل زنان، هنوز در شك و ترديد به سر مىبرند. با اين كه برخى مجتهدان و نوانديشان اسلامگرا اعلام كردهاند كه هيچ نص شرعى قاطعى نداريم كه مانع و مبطل حقوق زنان باشد، اما برخى اجتهادهاى فقهىاى كه ناشى از شرايط و اوضاع جوامع و تحولات فكرى و سياسى و اقتصادىاشان بوده، وجود دارد كه محل گفت و گو و بحث علمى است.
حقوق زنان در قرن گذشته، تحولات مهمى را شاهد بوده كه خبر از امكان پشت سرنهادن گردنه ياد شده را مىدهد.
اين تحولات از حق زنان براى بيرون رفتن از منزل آغاز شد؛ سپس به حق دانش آموختن و كاركردن رسيد و آنگاه به حق رأى دادن كشيد و پس از آن كار به جايى رسيد كه زن حق نامزدى براى انتخابات مجلس و رأى گرفتن از ملت را پيدا كرد و به وزارت راه يافت و نخست وزير هم شد و اكنون بحثى داغ پيرامون حق زنان براى برعهده گرفتن رياست دولت(رياست جمهورى) درجريان است و اين كه آيا اجتهاد قديمى پيرامون ولايت عظمى يا خلافت عامه امت اسلامى بر رياست دولت هم منطبق است؟
پرسشى كه نيازمند به بررسى عميق و دقيق در نتايج جزئى اين انتخابات در مقايسه با نتايج پيشين است، اين است كه آيا پيروزى زنان به زيان اسلام گرايان تمام شده است يا به زيان گرايشهاى قبيلهاى يا مستقلها؟
٣. پيشرفت بزرگ شيعيان؛ اگر چه خودشان طبقهبندى طايفهاى به سبك لبنان را دوست ندارند. شيعيان در اين انتخابات ٩ كرسى را در اختيار داشتند. ناگفته نماند كه اين امر در حالى رخ داد كه در دوره پيش از انتخابات، شيعيان به دو علت، تحت هجوم مذهبى- رسانهاى قرار گرفته بودند. يكى بازجويى از دو نماينده شيعه بود كه در مجلس يادبود شهيد عماد مغنيه رهبر نظامى حزب الله لبنان و مهندس عمليات نظامى حزبالله در جنگهاى آزادى بخش لبنان در سال ٢٠٠٠ و جنگ سى وسه روزه سال ٢٠٠٦ شركت كرده بود. مغنيه پيشتر به ربودن هواپيمايى كويتى و برهم زدن امنيت ملى كويت متهم شده بود.
دوم: بازجويى تحريك كننده يكى از وزيران براى اين كه به يك روحانى شيعه ايرانى متهم به دشنام گويى به صحابه اجازه ورود به خاك كويت و القاى سخنرانى و خطابه در جلسات شيعيان را داده بود. اين حادثه هم بر شدت اختلافات ميان دولت و مجلس افزوده و در كنار ديگر بازجويىهاى بحران آفرين به انحلال مجلس، پيش از موعد مقرر و تنها پس از يك سال از عمر آن منجر شد. جالب توجه است كه تمام نمايندگانى كه به »نمايندگان بحران ساز« معروف شدند، همگى در انتخابات پيروز شدند.
آيا اين افزايش شگرف سهم شيعيان از كرسىهاى پارلمان، نتيجه آن است كه كويتىها احساس كردهاند با شيعيان برخورد طايفهاى (فرقهاى) مىشود و آنان شهروند درجه يك به شمار نمىآيند و واكنش كويتىها به اين تصور، قرارگرفتن پشت سر نامزدهاى شيعه بوده تا به هجوم تبليغاتى عليه شيعيان در دو حادثه ياد شده پاسخ گفته باشند؟
آيا اسلامگرايانى كه در آن دو مسأله بىآن كه به عواقبش بينديشند، جاروجنجال كردند، از حجم خطر ناشى از تفكيك مذهبى و دينى ميان شهروندان، به ويژه درامورسياسى- كه مرتبط با مصالح و مفاسد است و نه با كفر و ايمان و حلال و حرام- آگاهى دارند؟
آيا اسلامگرايان به اهميت فهم ماهيت حوزه سياسى كه از يك ربع قرن پيش و بيش بدان روى آوردهاند، پىبردهاند؟ از مقطع زمانى ياد شده، شاهد جريانهاى مختلف اسلامگرا، از اخوانى و سلفى گرفته تا مستقلها و حتى مبارزان و مجاهدانى كه در جنگهاى آزادى بخش ملى در فلسطين حضور داشتند و نيز شاهد گروههاى اسلامگراى خشونت طلبى بودهايم كه مىخواهند اشغالگران را بيرون برانند يا بر تصميمات سياسى تأثير بگذارند، چنان كه در سومالى و عراق و افغانستان و پاكستان ديديم.
همگان بايد ماهيت حوزه سياست را با همه ابزارها و سازوكارهاى صلح آميز يا خشونت آميزش درك كنند تا بدانند كه پايشان را كجا مىگذارند؛ روى زمين سفت و يا روى شنهاى متحرك؟
٤. گزارش رسانهها نشان مىدهد كه ليبرالها، پيشرفت محسوسى داشتهاند. البته جزئيات قابل استنادى در دست نيست تا بتوان آن را تحليل كرد. با اين حال مىتوان ميان پيروزى زنان و موفقيت ليبرالها ربط ايجاد كرد و اين نشانه تغيير سليقه انتخاباتى شهروندان كويتى است كه احساس مىكنند، اسلامگرايان از انجام فعاليت سياسى بالندهاى از طريق پارلمانى كه در آن اكثريت دلخواهى را دارند، ناتوانند. آنان با در اختيار داشتن چنين اكثريتى، هنوز يك سال از عمر پارلمان نگذشته، با دولت چالش پيدا كردند و بر سر مسائلى با دولت بگومگو كردند كه شهروند عادى كويتى، حساسيتى نسبت به آنها نداشت و در سايه اين اختلافات و منازعات، توسعه اقتصادى و اجتماعى عقب افتاده بلكه در دل بحران اقتصادى شديدى كه منطقه خليج [ فارس ] شاهد آن است، متوقف شد. بحران خاموش ايران -آمريكا از سويى و مشكل عراق از سوى ديگر و بحران فلسطين و يمن از سوى ديگر بر اين منطقه سايه افكنده است.
آيا بهبود جايگاه پارلمانى ليبرال ها و زنان به زيان اسلام گرايان است؟
اگر اين سخن به لحاظ علمى درست باشد، تضمينى قوى به هر پرسشگرى مىدهد كه ميزان پاى بندى اسلامگرايان را به دموكراسى جويا مىشود و در امكان كنارگذاشتن اسلامگرايان حائز اكثريت، از پارلمان يا دولت پرسش و يا تشكيك مىكند و يا مىخواهد بداند كه آيا ممكن است، اسلامگرايان عليه دموكراسى كودتا كنند؟
تضمينى كه در اين جا داده مىشود، مايه رشد سياسى و فكرى ملت و وجود سازوكارهاى دموكراتيك حقيقى است كه مهم ترين آنها انتخابات چرخشى پاك و آزاد و وجود قانون اساسى توافقى و تثبيت شدهاى است كه همه گروهها و طيف هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى بدان حرمت نهند؛ و هم چنين وجود نهادهاى قانونى ديگر به موازات و هموزن پارلمان، مانند قوه قضائيه مستقل و قوى و ارتش ملى قدرتمند و جامعه مدنى زنده و فعال و شخصيتهاى اقتصادى و تجارى داراى منافع متوازن و متفكران از هر جهت آزاد و مطبوعات پاك و آزاد .
چرا اسلامگرايان از همه حيث افت كردهاند؟ چرا اسلام گرايانى كه در تجمعات سياسى سازمان يافتهاند، افت كردند؟ چرا اخوان المسلمين در اين انتخابات آن قدر افت كرد كه طى مدت كوتاهى، پنج كرسىاش را از دست داد؟
پاسخهاى فراوان و نظريات متعددى قابل طرح است.
شايد علت افت اين است كه اسلامگرايان در نظامى كه اجازه دستيابى به بالاترين حد مشاركت را كه اداره دولت براساس برنامه سياسى دلخواه است نمىدهد، انگيزه مشاركت سياسىاشان ضعيف مىشود و هدفشان از مشاركت سياسى در چنين شرايط آزاد محدود و مقيد مشاركت سياسى كه غالباً به راه مسدود منتهى مىشود، واضح نيست.
شايد علت اين امر ناهماهنگى صفوف اسلامگرايان در تعيين راهبرد فعاليت پارلمانى و اولويتهاى آن در سايه نبود راهبرد فراگيرترى براى فعاليت سياسى باشد كه در دل آن نقشه راه روشن اصلاحات تدريجى با هدف رسيدن به تغيير گسترده گنجانده شده باشد. چنين تغييرى، اميد به بناى نوزايى اسلامى ملى فراگيرى را پديد مىآورد كه هدف آن بيرون بردن كشورهاى اسلامى و عرب از بن بست تمدنى و بازگرداندن پويايى به مسلمانان است .
احتمال ديگر اين است كه اسلامگرايان نامزدهاى مناسبى براى نمايندگى به ملت كويت معرفى كردند و شايد به برخى مؤلفهها مانند پشتوانه اجتماعى و جايگاه اجتماعى و قبيلهاى و ثروت اهميتى فراتر از حد در خور دادهاند. شايد هم علت افت اسلامگرايان بىتوجهى به دل مشغولىهاى شهروندان عادى و تداوم سقف عالى مطالبات و عدم توجه به اهميت دستاوردهاى كوچك كوتاه مدتى باشد كه سبب گرد آمدن مردم پيرامون نامزد انتخابات به ويژه در حوزه انتخابيهاش مىشود، از ميان علل ديگر هم شايد بتوان به زياده خواهى از دولت و يا جريان هاى سياسى ديگر و رفتار نادرست در برابر دولت مردان، به ويژه در مسايل اجتماعى و اقتصادى باشد كه خود نيازمند بحث از درآمدهاى دولت و چگونگى مديريت درست برمنابع مشخص و چگونگى توزيع اعتبارات ميان نيازهاى ضرورى است.
در آخر هم ناگفته نگذارم كه جمود برآراى فقهىاى كه نتيجه شرايط زمان صدورشان بوده است نيز در شمار اين علل و عوامل است وعدم قدرت برنوانديشى و نونگرى و اجتهاد براى پاسخگويى به مقتضيات زمانه و عدم تمييز ميان ثوابت قطعى تغيير ناپذير شريعت و امور ظنى اجتهادى تغيير پذير به تناسب تغيير زمان و مكان. اين گونه است كه مىتوان مواضع سياسى را بنا به مصالح معتبر و مصالح مرسله به سد ذرائع و منع فاسد و پذيرش زيان سبكتر براى پرهيز از زيان سنگينتر و ديگر قواعد فقهىاى كه ما در دانشكده شريعت الازهر فراگرفتهايم ولى در زندگى عمومى، جايى براى تطبيق و عملى شدن نمىيابند.
اى برادران! اى اسلامگرايان ! از دلالتها و آثار نتايج انتخابات پارلمانى كويت درس بگيريد كه فوايد فراوانى دارد.